جواز المرور الأوروبي، خطوة إضافية نحو الطرد والترحيل بأي ثمن

الطريق نحو إنجاز عملية فاليتا، يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة لتقييد حركة المهاجرين وفرض قوانينه على الدول التي يأتي منها غالبية هؤلاء المهاجرين، وذلك على شكل "جواز المرور الأوروبي" الذي اعتمد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 من دون أي جلبة.

تهدف خطة العمل، التي أطلقت في مدينة لا فاليت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء و35 دول أفريقية، إلى "مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والأسباب الجذرية للهجرة القسرية". تخضع خطة العمل هذه حالياً للتقييم، وهي تعتمد على "التعاون الخارجي" لدفع البلدان "الثالثة" على توقيع اتفاقيات بشأن السماح بإعادة الدخول وذلك لتسهيل عملية طرد المهاجرين.

مع جواز المرور الأوروبي، يسجل الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية في استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية التي يتبعها في سياساته الخاصة بالهجرة منذ عشرين عاماً. تسمح وثيقة السفر هذه، التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – بمفردها - بترحيل شخص لا يحمل وثائق هوية صادرة عن البلد الثالث الذي يُفترض أن يكون من رعاياه، وبالتالي من دون جواز مرور او تصريح قنصلي، في تجاهل تام لحقوق هذا الشخص ولمبدأ المساواة في السيادة بين الدول (الذي تكفله اتفاقية فيينا).

وعلى الرغم من المعارضة التي أبداها القادة الأفارقة الذين كانوا مشاركين في قمة فاليتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي أعاد تأكيدها المجتمع المدني وحكومة مالي في أوائل العام 2017، يجري حالياً استخدام جواز المرور الأوروبي - على الرغم من العيوب الرئيسية التي تشوبه من حيث الشكل والمضمون.

إلى جانب الآثار السلبية المباشرة لأي أداة ترحيل، فالإبهام التام الذي يلف عملية تنفيذ واستخدام جواز المرور الأوروبي يثير المخاوف بشأن عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان كما هو واضح من عدد الأسئلة التي لا تزال من دون أجوبة فيما يتعلق باستخدام هذه الوثيقة (يُرجى مراجعة القائمة المرفقة).

وفي الوقت الذي نشهد فيه تعاظماً لآليات الترحيل والطرد (التعاون مع تركيا وأفغانستان وليبيا، الصلاحيات الجديدة الممنوحة لفرونتكس)، لا يأتي النص المنشور في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي حول جواز المرور الأوروبي حتى على ذكر أي حقوق أساسية.

إن الشبكات الأفريقية والأوروبية لمنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق استخدام جواز المرور الوروبي على الفور، كما وتدعو السلطات الأوروبية إلى تقديم ونشر، من دون إبطاء، المعلومات التوضيحية والضرورية حول تنفيذ هذا الإجراء (يُرجى مراجعة قائمة المعلومات المرفقة).

إن حرية التنقل هي حق وليس أداة للابتزاز الدبلوماسي.


المنظمات الموقّعة

SEDH – الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان
الأورو – متوسطية للحقوق
Loujna-Tounkaranké
FORIM – منتدى منظمات التضامن الدولي لقضايا الهجرة
منظمة ميديكو الدولية
Migreurop


Documents

CP LPE - AR

(PDF – 128.4 كيلوبايت)

Questions LPE - AR

(PDF – 93.5 كيلوبايت)